بایگانی

بایگانی اکتبر

به بهانه برنامه زنده تلوزیونی دکتر احمدی نژاد:

۱۴ مهر ۱۳۹۰ بدون دیدگاه
آیا میعانات گازی از دو روز قبل از مصاحبه احمدی نژاد جزو صادرات غیر نفتی محسوب می شود!؟  چگونه کاهش کمتر از یک درصدی واردات به بیش از 5 درصد رسید؟  در کدام سال از دولت نهم و دهم 32 میلیارد دلار صادرات انجام شده است؟ رشد 97 درصدی سال 65 و 102 درصدی سال 70 به حساب نمی اید؟  ایران بر اساس کدام شاخص یا فصل اقتصاد در رتبه 17 جهان ایستاده؟  واردات در دولت احمدی نژاد برابر 43 درصد کل واردات جمهوری اسلامی ایران! رشد حدود 100 درصدی واردات در 6 ساله دولت های نهم و دهم در مقایسه با دولت هشتم!

آیا میعانات گازی از دو روز قبل از مصاحبه احمدی نژاد جزو صادرات غیر نفتی محسوب می شود!؟ چگونه کاهش کمتر از یک درصدی واردات به بیش از ۵ درصد رسید؟ در کدام سال از دولت نهم و دهم ۳۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده است؟ رشد ۹۷ درصدی سال ۶۵ و ۱۰۲ درصدی سال ۷۰ به حساب نمی اید؟ ایران بر اساس کدام شاخص یا فصل اقتصاد در رتبه ۱۷ جهان ایستاده؟ واردات در دولت احمدی نژاد برابر ۴۳ درصد کل واردات جمهوری اسلامی ایران! رشد حدود ۱۰۰ درصدی واردات در ۶ ساله دولت های نهم و دهم در مقایسه با دولت هشتم!

محمود احمدی‌نژاد بار دیگر در گفت‌وگوی خود در رسانه ملی آمارهایی ارایه کرد، به مناسبت همین مصاحبه درخصوص آماری که در زمینه تجارت خارجی اعلام شده است به نظر می‌رسد نکاتی حایز اهمیت باشد که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.
محمود احمدی‌نژاد در این برنامه تلویزیونی گفت تجارت خارجی در سال ۸۳ رقم هفت میلیارد دلار بود که خیلی‌ها آرزو می‌کردند یک روز واردات و صادرات یکی شود، آن هفت میلیارد دلار در ۶۰ سال اتفاق افتاد اما این رقم صادرات غیرنفتی در پنج، شش سال ۶/۳۲ میلیارد دلار شد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان قول دادند رقم صادرات غیرنفتی تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار و تا سال بعد به ۶۰ میلیارد دلار بر‌سد گرچه این کار آسانی نیست. در گذشته اگر یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد جشن ملی می‌گرفتند اما رقم هفت میلیارد دلار طی ۶۰ سال، ظرف پنج سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار اضافه شده است.رییس دولت دهم افزود: «صادرات شش ماهه۴۰ درصد افزایش یافت که ۲۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات غیرنفتی از ۴۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.»
رییس‌جمهور گفت: واردات نیز در شش ماهه از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۲/۵ درصد کاهش یافته و تراز تجاری به سرعت به سمت تعادل می‌رود. قبلا صادرات یک‌سوم واردات بود، سال گذشته به نصف کاهش یافت و امسال صادرات غیرنفتی ۷۵ درصد واردات و سال بعد به برابری می‌رسد. (تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۵/۴ درصد است/ فارس/کدخبر: ۱۳۹۰۰۷۱۲۰۰۱۴۶۹)
آقای دکتر بدون میعانات حساب می‌کنند!
اجازه دهید آمار به آمار جلو برویم. آقای احمدی‌نژاد گفته است «صادرات شش ماهه ۴۰ درصد افزایش یافت که ۲۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بوده است» .براساس آخرین آمار که توسط معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، صادرات غیرنفتی « با احتساب میعانات گازی» در نیمه اول سال‌جاری با ۵/۳۹ درصد افزایش در ارزش به رقم ۲۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، عباس معمارنژاد با اعلام این خبر افزود: در نیمه اول سال‌جاری از سهم ارزشی کل صادرات کشور، چهار میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار به میعانات گازی، هفت میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و هشت میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است. (صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش یافت، سایت گمرک، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰)ظاهرا رویه محاسبات گمرک عوض شده است چراکه تا همین مردادماه (آمار مربوط به پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۰) در آمار گمرک بخش مربوط به صادرات چنین ذکر می‌شد: «میزان قطعی صادرات غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی» به هر تقدیر مسوولان گمرک تصمیم گرفتند درست دو روز مانده به گفت‌وگوی زنده احمدی‌نژاد، بر خلاف سال‌های سال «میعانات گازی» را هم داخل صادرات غیرنفتی بگنجانند، در سال‌های اخیر از این تصمیمات زیاد گرفته شده است!
اما یک نکته، براساس گفته‌های رییس گمرک ایران از سهم ارزشی کل صادرات کشور چهار میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار به میعانات گازی اختصاص داشته است، این یعنی ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی برابر ۱۵ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار است.
در شش ماهه نخست سال گذشته (۱۳۸۹) ارزش مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی ۱۲ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۴۳۰ هزار دلار بود (آمار مقدماتی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه ۱۳۸۹، معاونت طرح و برنامه دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۳) بنابراین رشد صادرات در شش ماهه نخست امسال ۵/۲۷ درصد است، نه ۴۰ درصد!اساسا نمی‌توان ارزش صادراتی که در شش ماهه نخست سال قبل «بدون احتساب میعانات گازی» محاسبه شده بوده را با شش ماهه نخست امسال که «با احتساب میعانات گازی» محاسبه شده است قیاس کرد!
چطور ۱۵/۰ به ۲/۵ درصد افزایش یافت!
در بخش دیگری از این سخنان در برنامه ویژه خبری سه‌شنبه شب، رییس دولت گفته است واردات نیز در شش ماهه از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۲/۵ درصد کاهش یافته است.
حسب آمار گمرک در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۹ برابر ۲۳ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۷۰ تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۳۰ هزار دلار به کشور وارد شده است (همان صفحه ۴) حال بنابر اعلام رییس گمرک ایران در شش ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲۵ درصد و از حیث ارزش ۲۰/۵ درصد کاهش داشته است (صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش یافت، سایت گمرک، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰).
در مورد وزن درصد کاهش اعلام شده از سوی رییس گمرک و رییس دولت صحیح به نظر می‌رسد، کاهش در واقع ۵۵/۲۴ درصد بوده که احتمالا رند شده و به ۲۵ درصد رسیده است. اما در مورد ارزش؛ قاعدتا طبق قواعد طبیعی ریاضی، وقتی عدد« ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۳۰هزار» به «۲۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون» برسد، این یعنی کاهش «۱۵/۰» درصدی، طبیعتا عدد مربوط به سال‌جاری از عدد مربوط به مدت مشابه سال قبل کسر می‌شود، حاصل در ۱۰۰ ضرب شده و تقسیم بر عدد سال ۱۳۸۹ می‌شود. با این شیوه رایج محاسبه درصد رشد، عدد کاهش ارزش واردات باید ۱۵/۰(۱۵ صدم درصد) باشد نه ۲/۵ درصد!نمی‌توان خوشبین بود که مرجع آمارها با هم اختلاف دارند چراکه درصد کاهش در مورد وزن صحیح است و در مورد ارزش اختلاف دارد!

** توجه داشته باشید که در سیستم ها و ویندوز های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس ممیزها وارونه شوند. برای مثال  ۲/۵ درصد، برابر ۵ممیز ۲ است. در صورتی که این عدد را به صورت صحیح ملاحظه کنید، سایر اعداد ممیز دار نیز در سیستم شما صحیح نمایش داده می شود، در غیر این صورت تمام اعداد ممیز دار را وارونه می بینید!


محمود احمدی‌نژاد بار دیگر در گفت‌وگوی خود در رسانه ملی آمارهایی ارایه کرد، به مناسبت همین مصاحبه درخصوص آماری که در زمینه تجارت خارجی اعلام شده است به نظر می‌رسد نکاتی حایز اهمیت باشد که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.

محمود احمدی‌نژاد در این برنامه تلویزیونی گفت تجارت خارجی در سال ۸۳ رقم هفت میلیارد دلار بود که خیلی‌ها آرزو می‌کردند یک روز واردات و صادرات یکی شود، آن هفت میلیارد دلار در ۶۰ سال اتفاق افتاد اما این رقم صادرات غیرنفتی در پنج، شش سال ۶/۳۲ میلیارد دلار شد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان قول دادند رقم صادرات غیرنفتی تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار و تا سال بعد به ۶۰ میلیارد دلار بر‌سد گرچه این کار آسانی نیست. در گذشته اگر یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد جشن ملی می‌گرفتند اما رقم هفت میلیارد دلار طی ۶۰ سال، ظرف پنج سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار اضافه شده است.رییس دولت دهم افزود: «صادرات شش ماهه۴۰ درصد افزایش یافت که ۲۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات غیرنفتی از ۴۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.»

رییس‌جمهور گفت: واردات نیز در شش ماهه از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۲/۵ درصد کاهش یافته و تراز تجاری به سرعت به سمت تعادل می‌رود. قبلا صادرات یک‌سوم واردات بود، سال گذشته به نصف کاهش یافت و امسال صادرات غیرنفتی ۷۵ درصد واردات و سال بعد به برابری می‌رسد. (تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۵/۴ درصد است/ فارس/کدخبر: ۱۳۹۰۰۷۱۲۰۰۱۴۶۹)

رشد صادرات در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب عبارت است از: ۰۸/۲۴، ۸۱/۱۷، ۷۲/۱۹، ۲۵/۱۹و ۳۳/۲۱ درصد. این رشد‌ها چندان هم بی‌سابقه نیستند. در سال ۱۳۶۹، ارزش صادرات یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار دلار بود که این میزان در سال ۱۳۷۰ به دو میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار رسید و بر این اساس در سال ۱۳۷۰ ما شاهد رشد ۸۵/۱۰۱ درصدی صادرات بودیم. در سال ۱۳۵۹ نیز شاهد رشد ۵۵/۴۹ درصدی صادرات بودیم همچنین در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۶۴، ۱۳۶۶ به ترتیب شاهد رشد صادرات برابر ۶۸/۲۵، ۷۴/۲۸ و ۷۹/۲۶ درصد در سال‌های جنگ تحمیلی بودیم.

آقای دکتر بدون میعانات حساب می‌کنند!

اجازه دهید آمار به آمار جلو برویم. آقای احمدی‌نژاد گفته است «صادرات شش ماهه ۴۰ درصد افزایش یافت که ۲۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بوده است» .براساس آخرین آمار که توسط معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، صادرات غیرنفتی « با احتساب میعانات گازی» در نیمه اول سال‌جاری با ۵/۳۹ درصد افزایش در ارزش به رقم ۲۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، عباس معمارنژاد با اعلام این خبر افزود: در نیمه اول سال‌جاری از سهم ارزشی کل صادرات کشور، چهار میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار به میعانات گازی، هفت میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و هشت میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است. (صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش یافت، سایت گمرک، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰)ظاهرا رویه محاسبات گمرک عوض شده است چراکه تا همین مردادماه (آمار مربوط به پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۰) در آمار گمرک بخش مربوط به صادرات چنین ذکر می‌شد: «میزان قطعی صادرات غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی» به هر تقدیر مسوولان گمرک تصمیم گرفتند درست دو روز مانده به گفت‌وگوی زنده احمدی‌نژاد، بر خلاف سال‌های سال «میعانات گازی» را هم داخل صادرات غیرنفتی بگنجانند، در سال‌های اخیر از این تصمیمات زیاد گرفته شده است!

بنابراین رشد صادرات در شش ماهه نخست امسال ۵/۲۷ درصد است، نه ۴۰ درصد!اساسا نمی‌توان ارزش صادراتی که در شش ماهه نخست سال قبل «بدون احتساب میعانات گازی» محاسبه شده بوده را با شش ماهه نخست امسال که «با احتساب میعانات گازی» محاسبه شده است قیاس کرد!

اما یک نکته، براساس گفته‌های رییس گمرک ایران از سهم ارزشی کل صادرات کشور چهار میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار به میعانات گازی اختصاص داشته است، این یعنی ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی برابر ۱۵ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار است.

در شش ماهه نخست سال گذشته (۱۳۸۹) ارزش مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی ۱۲ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۴۳۰ هزار دلار بود (آمار مقدماتی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه ۱۳۸۹، معاونت طرح و برنامه دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۳) بنابراین رشد صادرات در شش ماهه نخست امسال ۵/۲۷ درصد است، نه ۴۰ درصد!اساسا نمی‌توان ارزش صادراتی که در شش ماهه نخست سال قبل «بدون احتساب میعانات گازی» محاسبه شده بوده را با شش ماهه نخست امسال که «با احتساب میعانات گازی» محاسبه شده است قیاس کرد!

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

چطور ۱۵/۰ به ۲/۵ درصد افزایش یافت!

در بخش دیگری از این سخنان در برنامه ویژه خبری سه‌شنبه شب، رییس دولت گفته است واردات نیز در شش ماهه از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۲/۵ درصد کاهش یافته است.

حسب آمار گمرک در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۹ برابر ۲۳ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۷۰ تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۳۰ هزار دلار به کشور وارد شده است (همان صفحه ۴) حال بنابر اعلام رییس گمرک ایران در شش ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲۵ درصد و از حیث ارزش ۲۰/۵ درصد کاهش داشته است (صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش یافت، سایت گمرک، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰).

در مورد وزن درصد کاهش اعلام شده از سوی رییس گمرک و رییس دولت صحیح به نظر می‌رسد، کاهش در واقع ۵۵/۲۴ درصد بوده که احتمالا رند شده و به ۲۵ درصد رسیده است. اما در مورد ارزش؛ قاعدتا طبق قواعد طبیعی ریاضی، وقتی عدد« ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۳۰هزار» به «۲۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون» برسد، این یعنی کاهش «۱۵/۰» درصدی، طبیعتا عدد مربوط به سال‌جاری از عدد مربوط به مدت مشابه سال قبل کسر می‌شود، حاصل در ۱۰۰ ضرب شده و تقسیم بر عدد سال ۱۳۸۹ می‌شود. با این شیوه رایج محاسبه درصد رشد، عدد کاهش ارزش واردات باید ۱۵/۰(۱۵ صدم درصد) باشد نه ۲/۵ درصد!نمی‌توان خوشبین بود که مرجع آمارها با هم اختلاف دارند چراکه درصد کاهش در مورد وزن صحیح است و در مورد ارزش اختلاف دارد!

آقای احمدی‌نژاد مشخص نکرده که این «از نظر اقتصادی» دقیقا ناظر به کدام فصل اقتصاد است! چراکه آمارهای بین المللی در بخش‌هایی نظیر نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، میزان تولید ناخالص داخلی، تورم و… حکایت از جایگاهی دیگر دارد. بانک جهانی می‌گوید کشور ما ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی با GDP برابر ۳۵۷۲۰۰ میلیون دلار در جایگاه ۲۹ از بین ۱۹۰ کشور جهان قرار دارد. در همین سال براساس اعلام  بانک جهانی در بین ۱۸۳ کشور جهان ما با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۰۲۹/۱ درصد در رتبه ۱۵۱ ایستادیم!

این ۳۲ میلیارد اعداد از کجا آمد؟

دکتر احمدی‌نژاد در فصل دیگری از ارایه آمارهای خود گفته است: تجارت خارجی در سال ۸۳ رقم هفت میلیارد دلار بود که خیلی‌ها آرزو می‌کردند یک روز واردات و صادرات یکی شود، آن هفت میلیارد دلار در ۶۰ سال اتفاق افتاد اما این رقم صادرات غیرنفتی در پنج، شش سال ۶/۳۲ میلیارد دلار شد.

در اینکه ارزش صادرات در سال ۱۳۸۳ برابر شش میلیارد و ۸۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است بحثی نیست اما دکتر احمدی‌نژاد مشخص نکردند که منظور از «در ۶۰ سال اتفاق افتاد» چه بوده است. چراکه رقم صادرات تنها در سال ۸۳ این بوده و در سال قبل صادراتی نزدیک به شش میلیارد دلار و در سال قبل صادراتی نزدیک به ۵/۴ میلیارد دلار در کشور اتفاق افتاده بوده!

احمدی‌نژاد سپس گفته است پس از پنج، شش سال این رقم صادرات به ۶/۳۲ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های ۸۴ تا ۸۹، ارزش صادرات سالانه به ترتیب عبارت است از: ۴/۱۰، ۹/۱۲، ۳/۱۵، ۳/۱۸، ۸/۲۱ و ۵/۲۶ میلیارد دلار. در هیچ سالی ما شاهد صادرات ۶/۳۲ میلیارد دلاری نبوده‌ایم! البته شاید منابع آماری که به آقای احمدی‌نژاد آمار ارایه دادند، میعانات گازی را نیز محاسبه کردند که در این حالت هم نمی‌توان آماری که با میعانات گازی محاسبه شده را با آماری که بدون میعانات گازی محاسبه شده است، قیاس کرد!

در گذشته جشنی گرفته نشده!

دکتر احمدی‌نژاد در بخش دیگری از ارایه آمار به مردم در این برنامه تلویزیونی گفته است: «در گذشته اگر یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد جشن ملی می‌گرفتند اما رقم هفت میلیارد دلار طی ۶۰ سال ظرف پنج سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار اضافه شده است.»

در اینجا بد نیست نگاهی داشته باشیم به گذشته؛ بیشترین رشد صادرات در دوره آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ با حدودا ۵۳ درصد اتفاق افتاده است (که سال ۸۴ نیز کامل بر عهده ایشان نبوده و تا مردادماه دولت در اختیار آقای خاتمی بوده و احتمالا به دلیل دوره‌های تجارت خارجی، بخشی از صادرات نیز مربوط به سیاست‌های دولت قبلی بوده است).

رشد صادرات در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب عبارت است از: ۰۸/۲۴، ۸۱/۱۷، ۷۲/۱۹، ۲۵/۱۹و ۳۳/۲۱ درصد. این رشد‌ها چندان هم بی‌سابقه نیستند. در سال ۱۳۶۹، ارزش صادرات یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار دلار بود که این میزان در سال ۱۳۷۰ به دو میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار رسید و بر این اساس در سال ۱۳۷۰ ما شاهد رشد ۸۵/۱۰۱ درصدی صادرات بودیم. در سال ۱۳۵۹ نیز شاهد رشد ۵۵/۴۹ درصدی صادرات بودیم همچنین در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۶۴، ۱۳۶۶ به ترتیب شاهد رشد صادرات برابر ۶۸/۲۵، ۷۴/۲۸ و ۷۹/۲۶ درصد در سال‌های جنگ تحمیلی بودیم. در سال‌های ۶۹ و ۷۲ نیز رشد صادرات حدودا ۲۵ درصد و در سال ۱۳۷۳، رشد ۲۷ درصدی صادرات را شاهد بودیم! درصد رشد صادرات را در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۹ در نمودارهای صفحات ۱۴ و ۱۵ مشاهده می‌کنید.

بد نیست پس از آنکه سخن از مقایسه آمد، نگاهی هم به واردات داشته باشیم. جالب است که ۴۲ درصد از کل واردات جمهوری اسلامی ایران تنها در شش سال دولت احمدی‌نژاد انجام شده است؛ دولتی که اتفاقا بیش از تمام دولت‌های قبلی در خصوص عدالت، توجه به تولید، جلوگیری از تجمل گرایی، مبارزه با تبدیل بازارهای ایران به محل فروش امپریالیسم و استکبار جهانی و… حساسیت نشان داده است.

این جالب است که در ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی ایران در هیچ دولتی چون دولت‌های نهم و دهم رشد واردات مشاهده نمی‌شود! حتی در دوران هاشمی رفسنجانی که همیشه متهم به رواج مصرف‌گرایی و ورود کالاهای غربی می‌شد، رشد واردات طی هشت سال ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی ۵۵ درصد بوده و این در حالی است که تنها در شش سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رشد واردات- آن هم در مقایسه با هشت سال قبلی- بیش از ۹۸ درصد رشد داشته است.

دوران جنگ: کاهش واردات

اگر دولت‌های موقت و بنی‌صدر و رجایی را که هریک در دوران التهاب بودند و عمر کوتاهی داشتند را فاکتور بگیریم از سال ۱۳۶۰ تا کنون، تنها دولتی که در آن واردات کاهش داشته، دولت سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بوده است.

در این دوران میانگین رشد سالانه واردات ۴۷/۴- درصد بوده است. در سال ۱۳۶۰ مجموعا ۱۳۵۱۵ میلیون دلار واردات داشته‌ایم که این میزان در سال ۱۳۶۱ با کاهش بیش از ۱۲ درصدی به ۱۱۸۴۵ میلیون دلار می‌رسد.

در سال ۱۳۶۲ واردات کشور بیش از ۵۲ درصد رشد داشته و به رقم ۱۸۱۰۳ میلیون دلار می‌رسد، این افزایش واردات به زودی جبران می‌شود! در سال ۱۳۶۳، با حدود ۲۰ درصد کاهش، واردات به ۱۴۴۹۴ میلیون دلار می‌رسد و در سال بعد یعنی ۱۳۶۴، جمع واردات کشورمان ۱۱۴۰۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل بیش از ۲۱ درصد کاهش داشته است.

در سال ۶۵ نیز واردات بازهم کاهش دارد و با حدود ۱۸ درصد کاهش به ۹۳۵۵ میلیون دلار می‌رسد. در سال ۱۳۶۶ واردات رشد کمتر از یک درصد داشته و به ۹۳۶۹ میلیون دلار می‌رسد. در ۱۳۶۷، واردات بیش از ۱۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۸۱۷۷ میلیون دلار می‌رسد.

در این مدت بیشترین کاهش واردات در سال ۱۳۶۴ رخ داده و بیشترین رشد- و تقریبا تنها رشد- واردات در سال ۱۳۶۲ بوده است. جمع واردات در دوران ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ چیزی حدود ۹۶۲۶۶ میلیون دلار بوده و این به آن معناست که میانگین واردات در این دوران سالانه حدود ۱۲۰۳۳ میلیون دلار بوده است.

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

دولت هاشمی: دولت اول صعود، دولت دوم سقوط

سال ۱۳۶۸ سال آغاز به کار دولت هاشمی است که به دولت سازندگی شهرت یافت. هشت سال جنگ تحمیلی به پایان رسیده و دیگر چشم مردم به آسمان و پرنده‌های جنگنده دشمن نگران نیست، نوبت سازندگی رسیده است.

اگرچه با نگاهی به دوران سخت و ناگوار اقتصادی جنگ تحمیلی بسیاری بر آنند که در دولت هاشمی تجمل‌گرایی و توجه به مصرف و واردات کالا از کشورهای امپریالیسم رو به فزونی گذاشته است اما توجه داشته باشید که در مقابل افزایش ۵/۹۸ درصدی شش سال کار احمدی‌نژاد در برابر هشت سال کار خاتمی، واردات در دوران هشت ساله هاشمی‌رفسنجانی در برابر دوران هشت ساله دولت سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ که تقریبا در آن وارداتی به کشور وجود نداشته تنها ۵۵ درصد افزایش داشته است! از سوی دیگر میانگین درصد رشد واردات کشورمان در سال دولت سازندگی ۱۳ درصد بوده است که رقم بالایی به نظر نمی‌رسد. سال ۱۳۷۰، شاهد بیشترین رشد واردات در دوران سازندگی هستیم و در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ شاهد کاهش واردات نیز هستیم.

۱۲ مردادماه سال ۱۳۶۸، ‌هاشمی رفسنجانی رسما دولت را تحویل می‌گیرد. در این سال مجموعا ۱۲۸۰۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد می‌شود که در مقایسه با سال قبل بیش از ۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در سال بعد، یعنی دومین سال دولت سازندگی با بیش از ۴۶ درصد افزایش، ارزش کل واردات کشورمان به ۱۸۷۲۲ میلیون دلار می‌رسد.

سال ۱۳۷۰ بیشترین رشد واردات در دوران هاشمی به چشم می‌خورد حدود ۵/۸۵ درصد افزایش واردات به کشور، ارزش کل واردات را به ۲۹۶۷۷ میلیون دلار می‌رساند.

سال ۱۳۷۱، درصد رشد ناچیز و کمتر از یک درصد است و تقریبا رقم سال قبل تثبیت می‌شود در این سال ارزش واردات کشورمان برابر ۲۹۸۷۰ میلیون دلار بوده است.

در سال ۱۳۷۲ که هاشمی برای بار دوم رییس‌جمهور ایران می‌شود برای اولین‌بار در دوران وی کاهش حدود ۳۳ درصدی واردات به چشم می‌خورد. در این سال ارزش کل وارداتمان ۲۰۰۳۷ میلیون دلار ثبت شده است. در سال بعدی یعنی ۱۳۷۳، بازهم روند کاهش واردات با شیب تندتری ادامه می‌یابد و با بیش از ۴۲ درصد به ۱۱۵۷۰ میلیون دلار می‌رسد.

سال ۱۳۷۴، واردات رشد ۵/۴ درصدی دارد اما باز هم ارزش به دوران اول ریاست‌جمهوری هاشمی نمی‌رسد، کل وارداتمان در این سال برابر ۱۲۰۸۲ میلیون دلار بوده است.

سال ۱۳۷۵، دیگر اواخر عمر ریاست جمهوری هاشمی است که واردات باز هم رشد حدود ۲۰ درصدی را تجربه می‌کند و به ۱۴۴۶۷ میلیون دلار می‌رسد، هنوز هم تا رسیدن به ارزش واردات در سال‌های دوران نخست ریاست‌جمهوری هاشمی راه درازی باقی مانده است.

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

خاتمی: دوران اعتدال وارداتی

اگر دور نخست ریاست‌جمهوری هاشمی دوران رشد واردات و دور دوم آن، دوران کاهش واردات باشد در دوران اصلاحات درست برعکس این موضوع مشاهده می‌شود. در دوران سیدمحمد خاتمی، واردات تغییر چندانی با دوران قبل نمی‌کند و این مجموع ماجراست. در واقع در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ اگرچه واردات افت و خیز زیادی داشته اما مجموعا در این هشت سال تنها ۸۲/۲ درصد رشد واردات به چشم می‌خورد. متوسط رشد واردات سالانه در دوران خاتمی برابر ۱۳ درصد است. در این دوران مجموعا ۱۵۳۴۴۵ میلیون دلار کالا به کشورمان وارد شده است.

بیشترین کاهش واردات در دوران خاتمی در سال ۱۳۷۸ به چشم می‌خورد و بیشترین رشد واردات در سال ۱۳۸۳ مشاهده می‌شود. در مردادماه ۱۳۷۶، خاتمی رسما دولت را تحویل می‌گیرد. در این اولین سال دولت واردات کشورمان با نزدیک به شش درصد کاهش به ۱۳۶۳۳ میلیون دلار می‌رسد. در سال ۱۳۷۷ رشد نیم درصدی مشاهده می‌شود و باید گفت رقم سال قبل در ۱۳۷۰۸ میلیون دلار تثبیت شده است. ۱۳۷۸ می‌رسد تا بیشترین کاهش واردات در دوران اصلاحات رقم بخورد، واردات کشورمان با نزدیک به ۵/۱۲ درصد کاهش به ۱۱۹۷۲ میلیون دلار می‌رسد.

سال ۱۳۷۹، آخرین سال اولین دولت اصلاحات است در این سال با بیش از ۱۰ درصد افزایش واردات کشورمان به بیش از ۱۳۱۸۶ میلیون دلار می‌رسد. سال ۱۳۸۰، سیدمحمد خاتمی برای دومین بار رییس‌جمهور ایران می‌شود، در این سال واردات رشد ۵/۳۰ درصدی دارد و به ۱۷۱۹۸ میلیون دلار می‌رسد.در سال بعد، بازهم رشد واردات را شاهد هستیم با ۵/۲۶ درصد، عدد واردات به کشورمان به ۲۱۷۶۱ میلیون دلار می‌رسد. در سال ۱۳۸۲ واردات ایران بیش از ۲۲ درصد رشد دارد و به ۲۶۵۹۷ میلیون دلار می‌رسد. در سال ۸۳، یعنی آخرین سال کار دولت اصلاحات، واردات با ۳۳ درصد افزایش، آخرین رشد خود در دوران اصلاحات را تجربه و به ۳۵۳۸۸ میلیون دلار می‌رسد.

۱۳۸۴: احمدی‌نژاد صاحب رتبه برتر

احمدی‌نژاد تنها در شش سال به این رتبه حیرت‌آور در مقابل دولت‌های ۸ ساله دیگر دست یافته و اگر دو سال دیگر بگذرد، یقینا رتبه خارق‌العاده‌تری را به نام خود ثبت خواهد کرد.

به هر تقدیر احمدی‌نژاد طی تنها شش سال تکیه بر صندلی ریاست هیات دولت، توانسته واردات ایران را بیش از ۸/۹۸ درصد و نزدیک به صددرصد در مقایسه با دولت هشت ساله خاتمی افزایش دهد.

این رشد حتی در دولت ‌هاشمی رفسنجانی که معتقد به اقتصاد آزاد بوده و همواره از سوی هواداران دولت به افزایش تجملگرایی متهم می‌شود نیز مشاهده نشده، در واقع دولتی آنچنان معتقد به اقتصاد آزاد پس از دولتی به شدت چپ (از نظر اقتصادی) تنها ۵۰ درصد رشد واردات داشته، این در حالی است که احمدی‌نژاد معتقد به جلوگیری از مصرف‌گرایی و مقابله با غرب امپریالیسم و… در شش سال ریاست دولت واردات را نزدیک به صددرصد افزایش داده است.

ارزش واردات کمتر از شش سال دولت احمدی‌نژاد برابر ۴۶/۱۰۵۵۴۹ میلیون دلار است که تقریبا دو برابر تمام سال دولت خاتمی، ۵/۲ برابر دولت هاشمی و سه برابر دولت ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ است.

واردات طی این شش سال به‌جز کاهش جزیی سال ۱۳۸۸، همواره رشد داشته است. در سال ۱۳۸۴، واردات به کشورمان با حدود ۱۱ درصد افزایش به ۳۹۲۴۷ میلیون دلار می‌رسد.

در سال ۱۳۸۵ واردات حدود شش درصد رشد دارد و به ۴۱۷۲۲ می‌رسد. در سال ۱۳۸۶، شاهد بیشترین رشد سالانه در دولت احمدی‌نژاد هستیم، با ۱۶ درصد افزایش، ارزش واردات به کشورمان به ۴۸۴۳۸ میلیون دلار می‌رسد.

در سال ۱۳۸۷، با ۵/۱۵ درصد افزایش، ارزش وارداتمان به ۵۶۰۴۲ میلیون دلار می‌رسد . در سال ۱۳۸۸، نوبت به دومین دور ریاست احمدی‌نژاد می‌رسد، در این سال واردات کاهش جزیی دو درصدی دارد تا به ۵۴۷۹۲ میلیون دلار برسد اما از فروردین تا اسفندماه ۱۳۸۹، این کاهش به خوبی جبران می‌شود و در این ماه، حدود ۵/۱۶ درصد افزایش داشته تا به ۶۴۳۶۴ میلیون دلار برسد.

طی سه دهه گذشته، مجموعا ۷۰۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۶۷۱ هزار و یکصد دلار کالا به کشورمان وارد شده است. میانگین ارزش واردات سالانه در ۵/۷ دولت مورد بررسی در اینجا ۲۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۶۸۹ هزار دلار بوده است. از سویی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین رشد سالانه واردات در ایران برابر ۵۲/۸ درصد بوده است.

نگاهی به ارزش واردات طی مدت مذکور نشان می‌دهد در دوران شش ساله احمدی‌نژاد ارزش واردات با بیش از ۳۰۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار به تنهایی تقریبا با ارزش واردات تمام سه دولت هشت ساله دیگر برابری می‌کند.

به بیانی ارزش واردات در این شش سال برابر با ۴۳ درصد ارزش کل واردات ایران از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون است. دولت خاتمی با ۲۲ درصد، دولت هاشمی با ۲۱ درصد و دولت ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

کجای اقتصاد رتبه ۱۷ را داریم؟

در برنامه زنده تلویزیونی دکتر احمدی‌نژاد همچنین درباره برنامه‌های دولت برای تحقق سند چشم‌انداز و جهاد اقتصادی اظهار داشت: برنامه دولت بسیار گسترده است. در بخش اقتصاد به‌طور خاص باید گفت اقتصاد کشور باید به سمت یک اقتصاد ملی، منضبط، روزآمد و کارآمد برود که این مهم به دست اهالی اقتصاد ممکن است و خوشبختانه حرکت در این سمت سریع است ضمن اینکه از نظر اقتصادی باید به تراز شایسته ایران برسیم. در حال حاضر از نظر اقتصادی در جهان در رتبه ۱۷ قرار داریم و هدف‌گذاری دولت رسیدن به رتبه زیر ۱۲ است.

آقای احمدی‌نژاد مشخص نکرده که این «از نظر اقتصادی» دقیقا ناظر به کدام فصل اقتصاد است! چراکه آمارهای بین المللی در بخش‌هایی نظیر نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، میزان تولید ناخالص داخلی، تورم و… حکایت از جایگاهی دیگر دارد. بانک جهانی می‌گوید کشور ما ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی با GDP برابر ۳۵۷۲۰۰ میلیون دلار در جایگاه ۲۹ از بین ۱۹۰ کشور جهان قرار دارد. در همین سال براساس اعلام  بانک جهانی در بین ۱۸۳ کشور جهان ما با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۰۲۹/۱ درصد در رتبه ۱۵۱ ایستادیم!

مجمع جهانی اقتصاد نیز صبح سه‌شنبه ایران را از نظر شاخص توانایی حفاظت از سرمایه‌گذاری در رده ۱۳۱ در میان ۱۴۲ کشور جهان قرار داد.این مجمع کشورها را از نظر تهدید فعالیت‌های اقتصادی از سوی تروریسم رتبه‌بندی کرده که اقتصاد ایران از نظر شاخص هزینه‌های اقتصادی تحمیلی ناشی از این مقوله در رده ۱۰۹ قرار داده شده است.

همچنین سوم مهرماه نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد ایران از نظر رشد اقتصادی بین ۱۶۱ کشور در حال توسعه در سال‌جاری میلادی رتبه ۱۱۰ را به‌دست بیاورد و از نظر تورم پس از بلاروس و ونزوئلا سوم شود (رتبه سوم ایران در تورم و ۱۱۰ در رشد اقتصادی بین ۱۶۱ کشور درحال توسعه جهان، فارس، شماره خبر: ۱۳۹۰۰۶۳۰۰۰۱۱۰۸). با این اوصاف مشخص نیست منظور دکتر احمدی‌نژاد از جایگاه ۱۷ دقیقا کدام بخش اقتصاد بوده است.

———————–

این مطلب در روزنامه جهان صنعت مورخ  ۱۴ مهرماه ۱۳۹۰ در صفحات: ۱-۱۴-۱۵ منتشر شد.

پراکندگی جغرافیایی سه دهه صادرات طلای سیاه به پنج قاره

۱۲ مهر ۱۳۹۰ ۲ دیدگاه

*توضیح: در سیستم های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس از ممیز ها وارونه دیده شوند. برای مثال در عبارت “۱/۴۳″ مراد ۴۳ ممیز ۱ است. در صورتی که این عبارت را درست دیدید، سایر عبارت نیز صحیح هستند و اگر در کامپیوتر شما وارونه دیده شده، یعنی سایر عبارت ها هم وارونه هستند.

قاره سبز که کشورهای صنعتی بسیاری از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا با صنایع گسترده را در خود جای داده است،  در سال ۱۳۵۷، خریدار حدود ۴۷ درصد از نفت ایران بوده است. شاهدیم که سهم اروپا تا سال ۶۰ با نزول همراه است تا اینکه در سال ۶۰ کمی سهم خود را احیا میکند، در سال ۱۳۶۸، اروپا رکورد سهم خود  از نفت ایران را با حدود ۵/۶۰ درصد می شکند، از ابتدای دهه هفتاد هر چند تا پایان این دهه در سال های تا ۷۷ سهم حدودا ۵۰ درصدی خود را حفظ می کند، اما در کل به سمت از دست دادن جایگاه خود در میان مشتریان نفت ایران پیش میرود.

درست در سال ۱۳۸۰، اتفاق بزرگ می افتد و سهم اروپا برای اولین بار به زیر ۲۰ درصد سقوط کرده و به ۱۴ درصد میرسد. این روند در سال های ۸۱ و ۸۲ ادامه دارد، به طوری که در سال ۸۲، سهم اروپا از بازار نفت ایران به ۱۰ درصد می رسد! با این حال از ۱۳۸۴، اروپا بار دیگر سهم خود را به بالای ۲۰ درصد ارتقا میدهد، اما دیگر نمیتواند به جایگاه سال های دهه ۶۰ و ۷۰ برسد.

در برابر این سقوط قاره صنعتی، اسیا در دهه ۷۰ و ۸۰ نوساناتی را داشته، اما در مجموع به سمت بهبود جایگاه خود در بین مشتریان نفت ایران پیش روی کرده است.

ژاپن که به تنهایی یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار می رود، به طوری که ردیف خریدهای این کشور آسیای شرقی را از قاره اسیا جدا کردند، از سال ۱۳۸۰ به این سو، سال به سال به سمت کاهش خرید خود از ایران پیش می رود. نکته دیگر رشد قابل توجه سهم آفریقا از بازار نفت ایران است، قاره سیاه که تا قبل از سال ۱۳۷۹، در اکثر سال ها زیر یک درصد و یا هیچ سهمی از بازار نفت ایران نداشت، سهم خود را پس از ۱۳۷۹ حتی به ۴/۷ درصد نیز ارتقا میدهد و در مقابل سهم سایر نقاط جهان(یعنی امریکا و اقیانوسیه) در این سال ها کاهش فاحشی را نشان میدهد!

در یک معامله تنها قیمت مهم نیست. مشتری هم مهم است. به خصوص اگر کالای این معامله «انرژی باشد» سی سال فروش نفت ایران به جهان، از آسیا گرفته تا اروپا موضوعی است که در اینجا به آن پرداختیم.

در یک نگاه کلی طی سه دهه اخیر، اروپا با ۳۸ درصد، آسیا(به جز ژاپن) با ۲۵ درصدر، ژاپن با ۱۹ درصد، سایر مناطق جهان با ۱۵ درصد و آفریقا با ۳ درصد، ترکیب توزیع جغرافیایی خریداران نفت ایران را تشکیل دادند.

از انقلاب تا سال ۱۳۶۰، اروپا با داشتن ۴۱ درصد از نفت ایران در رتبه اول، سایر مناطق جهان با ۲۲ درصد در رتبه دوم، ژاپن با ۱۸ درصد در رتبه سوم، آسیا با ۱۷ درصد در رتبه چهارم و آفریقا با سه درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است.

در دهه ۶۰، اروپا ۴۸ درصد از کل فروش نفت ایران را به خود اختصاص داده است، آسیا ( به جز ژاپن) با ۲۱ درصد در رتبه بعدی ایستاده، ژاپن با ۱۵ درصد سومین مقصد صادرات نفت ایران است و سایر مناطق جهان ۱۵ درصد باقی مانده را خریدند. آفریقا هم در آخرین رتبه با ۳ درصد سهم از صادرات نفت ایران قرار دارد.

در دهه ۷۰، انحصار اروپا در حال تغییر است! از مجموع صادرات نفت ایران، ۴۰ درصد سهم اروپاست، ۲۵ درصد را آسیا(به جز ژاپن) خریداری کرده، ۱۹ درصد ازآن ژاپن است، ۱۴ درصد به سایر مناطق جهان اختصاص دارد و ۲ درصد هم به آفریقا رسیده است.

اتفاق خاصی در دهه ۸۰ رخ میدهد، تغییر نگاه نفت ایران از اروپا به آسیا که به نظر همزمان با توسعه پر شتاب اسیای شرقی این اتفاق افتاده است! اینبار آسیا(به جز ژاپن) است که با ۳۹ درصد، در رتبه اول خریداران نفت ایران قرار گرفته است.  اروپا با ۲۴ درصد در رتبه دوم، ژاپن با ۲۱ درصد در رتبه سوم، سایر مناطق جهان با ۹ درصد در رتبه چهارم و آفریقا برای اولین بار با ۷ درصد در رتبه پنجم ایستاده است.

توزیع جغرافیایی خریداران نفت ایران طی سه دهه

توزیع جغرافیایی خریداران نفت ایران طی سه دهه

اروپا: ۳۸ درصدآسیا: ۲۵ درصدژاپن: ۱۹ درصد/ امریکا و اقیانوسیه: ۱۵ درصد/ آفریقا: ۳ درصد

صادرات نفت

در سال ۱۳۵۷،صادرات نفت ایران روزانه حدود ۳۴۵۵ هزار بشکه بوده است. در این سال نفت ایران  ۸/۴۶ درصد به اروپا، ۱۸ درصد به ژاپن، ۹/۶ به آسیا(جز ژاپن)، ۷/۶ درصد به آفریقا و ۶/۲۱ درصد به سایر مناطق جهان، صادر شده است.

در سال ۱۳۵۸، تولید روزانه نفت ایران  به ۲۶۳۲ هزار بشکه می رسد، در سال ۱۳۵۸ نفت ایران  ۴/۳۹ درصد به اروپا، ۶/۲۴ درصد به ژاپن، ۶/۱۰ به آسیا(جز ژاپن)، ۱ درصد به آفریقا و ۴/۲۴ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در سال ۱۳۵۹ ناگهان صادرات روزانه نفت ایران به ۷۷۰ هزار بشکه در روز می رسد. این کاهش تولید با تغییر توزیع جغرافیایی صادرات نیز همراه است. بر این اساس در این سال ۴/۳۶ درصد به اروپا، ۵/۱۱ درصد به ژاپن، ۶/۳۳ به آسیا(جز ژاپن) و ۵/۱۸ درصد به سایر مناطق جهان نفت ایران صادر شده است.

دهه ۶۰: نوسانات شدید

در سال ۱۳۶۰، روزانه به طور متوسط ۷۹۱ هزار بشکه نفت ایران به جهان صادر شده است. این مقدار به این ترتیب در بین خریداران بر حسب موقعیت جغرافیایی توزیع شده است: ۱/۴۳ درصد به اروپا، ۱۸ درصد به ژاپن، ۲۳  به آسیا(جز ژاپن) و ۹/۱۵ درصد به سایر مناطق جهان. شاهدیم که در این سال، سهم اروپا و ژاپن حدودا به جایگاه سال ۱۳۵۷ بازگشته، آفریقا اصولا از گردونه حذف شده است. نکته قابل توجه کاهش ۱۰ درصدی خرید کشورهای آسیایی از ایران است!

صادرات نفت ایران  از۷۹۱ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۶۰ به  ۱۶۸۶ هزار بشکه در سال ۱۳۶۱می رسد. در سال ۶۱ بازعهم شاهد افزایش سهم کشورهای اروپایی در صادرات نفت ایران هستیم. بر این اساس در این سال ۸/۵۰ درصد به اروپا، ۶/۱۴ درصد به ژاپن، ۳/۲۴  به آسیا(جز ژاپن) و ۳/۱۰ درصد به سایر مناطق جهان نفت صادر شده است. این به آن معناست که از سهم کشورهای موضوع بخش سایر مناطق جهان کاهش ۵ درصدی، ژاپن کاهش حدودا ۵/۳ درصدی داشته و در مقابل اروپا ۷ درصد سهم خود را از صادرات ایران بهبود داده و آسیا نیز حدودا ۵/۱ درصد از بازار صادرات نفت ایران سهم بیشتری گرفته است.

در سال بعد یعنی ۱۳۶۲ صادرات نفت ایران به ۲۰۴۵ هزار بشکه در روز رسیده، که نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای به نظر می رسد. در این سال نیز نفت ایران  ۴/۴۸   درصد به اروپا، ۲/۲۰  درصد به ژاپن، ۷/۲۱  به آسیا(جز ژاپن)، ۱/۰ درصد به آفریقا و  ۶/۹  درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

اما در سال ۱۳۶۳، صادرات نفت ایران به صورت روزانه بازهم با کاهش روبروست و به ۱۶۰۷ هزار بشکه در روز می رسد. در سال ۱۳۶۳ جز نگاه به آفریقا در صادرات نفت کشور، تغییر قابل ملاحظه ای در ترکیب خریداران نفت کشور ملاحظه نمی شود. بر این اساس نفت ایران به این شکل بین خریداران تقسیم شد: ۳/۴۹ درصد به اروپا، ۷/۱۶ درصد به ژاپن، ۵/۲۲ به آسیا(جز ژاپن)، ۴/۱ درصد به آفریقا و ۱/۱۰ درصد به سایر مناطق جهان .

در سال ۱۳۶۴، کاهش صادرات نفت ادامه دارد و به ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز می رسد. سهم اروپا از صادرات نفت ایران به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته و چهار منطقه جغرافیایی دیگر کاهش نشان می دهد. صادران نفت ایران رد سال ۱۳۶۴ از این قرار است: ۸/۵۳ درصد به اروپا، ۶/۱۴ درصد به ژاپن، ۹/۲۰ به آسیا(جز ژاپن)، ۸/۰ درصد به آفریقا و ۹/۹ درصد به سایر مناطق جهان از ایران نفت صادر شده است.

در سال ۱۳۶۵ میانگین صادرات روزانه نفت ایران ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. مجموع صادرات نفت ایران در این سال به ترتیب: ۶/۵۱ درصد به اروپا، ۲/۱۷ درصد به ژاپن، ۱/۱۸ به آسیا(جز ژاپن) و ۱/۱۳ درصد به سایر مناطق جهان صادر شده است.

در سال ۱۳۶۶ هر روز ۱۵۴۶ هزار بشکه نفت از ایران به جهان صادر شده است توزیع این صادرات از این قرار است: ۹/۲۸ درصد به اروپا، ۹/۱۱ درصد به ژاپن، ۲/۲۲ به آسیا(جز ژاپن)، ۱/۰ درصد به آفریقا و ۶/۳۶ درصد به سایر مناطق جهان . گفتنی آنکه در سال ۶۶ سهم اروپا از صادرات نفت ایران حدودا نصف شده، ژاپن نیز سهم فقابل توجهی را از دست داده و به جای این دو را آسیا با افزایش حدودا ۴ درصدی و سایر مناطق جهان با بیش از دوبرابر کردن سهم خود، گرفته اند. اگرچه در اینجا از سایر مناطق جهان نام برده می شود، اما باید توجه داشت که جهان بدون اسیا و اروپا و آفریقا، یعنی قاره امریکا و اقیانوسیه، بنابراین باید این افزایش سهم را در این دو منطقه جغرافیایی جستجو کرد.

در ۱۳۶۷ بازهم شاهد افزایش صادرات هستیم، به طوری که در این سسال به طور متوسط روزانه ۱۶۴۷ نفت از ایران به جهان صادر شده است. اروپا ۴/۳۹ درصد، ژاپن ۴/۱۲ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۲/۲۰ درصد، آفریقا ۹/۰ درصد و سایر مناطق جهان ۱/۲۷ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال ۱۳۶۸ صادرات نفت ایران به روزانه ۱۸۲۳ هزار بشکه در روز می رسد، اگرچه در این سال شاهد تحول چشمگیری در میزان صادرات نیستیم، اما در ترکیب مشتریان نفت ایران اتفاقات جالبی رخ داده است. ۵/۶۰ درصد نفت کشور به اروپا، ۱۸ درصد نفت ایران به ژاپن، ۴/۱۵ نفت کشور به آسیا(جز ژاپن)، و۱/۶ درصد نفت کشور به سایر مناطق جهان صادر شده است. این میزان سهم اروپا از صادرات نفت کشور در سال ۱۳۶۸، بین سه دهه مورد بررسی در اینجا بی سابقه است.

در سال ۶۹، صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون بشکه در روز گذشته و به ۲۲۲۴ هزار بشکه می رسد.در این سال اروپا ۸/۵۰ درصد، ژاپن ۲/۲۰ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۱/۱۸ درصد، آفریقا ۴/۰ درصد و سایر مناطق جهان ۵/۱۰ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

به این ترتیب میانگین صادرات نفت ایران در دهه ۶۰ شمسی چیزی نزدیک به ۱۶۰۷ هزار بشکه در روز برآورد می شود. در این دهه مهم در تاریخ کشور پس از انقلاب در مجموع ۴۸ درصد نفت کشور به اروپا، ۱۶ درصد نفت ایران به ژاپن، ۲۱  نفت کشور به آسیا(جز ژاپن)، و۱۵ درصد نفت کشور به سایر مناطق جهان صادر شده است.

سهم قاره های جهان از نفت ایران  طی سه دهه اخیر

سهم قاره های جهان از نفت ایران طی سه دهه اخیر/ برای دیدن در ابعاد واقعی روی نمودار کلیک کنید

دهه ۷۰: سقوط اروپا، صعود آسیا

در دهه ۷۰، میانگین صادرات نفت ایران به طرز قابل توجهی افزایش میابد. بر این اساس، در سال ۱۳۷۰، به طور متوسط ایران روزانه ۲۴۶۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. به طور میانگین سهم اروپا به ۴۰ درصد کاهش میابد. سهم ژاپن به ۱۹ درصد میرسد، آسیا سهم خود را به ۲۵ درصد میرساند، آفریقا نیز سهم ۲ درصدی در صادرات نفت ایران میابد و از دیگر سو سهم سایر مناطق(یعنی امریکا و اقیانوسیه) به ۱۴ درصد کاهش میابد.

در سال ۱۳۷۱ صادرات روزانه نفت ایران به ۲۳۹۷ هزار بشکه می رسد. از این میزان ۷/۳۷ درصد به اروپا، ۶/۱۶ درصد به ژاپن، ۸/۱۶ به آسیا(جز ژاپن) و ۹/۲۸ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در ۱۳۷۲ شاهد کاهش صادرات بودیم، روزانه ۲۱۸۴ هزار بشکه از ایران نفت به جهان صادر شده است. اروپا ۱/۳۱ درصد، ژاپن ۱/۱۹  درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۸/۲۱ درصد، آفریقا ۱/۰ درصد و سایر مناطق جهان ۹/۲۷ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

۲۱۸۴ هزار بشکه سال ۱۳۷۲ در سال ۱۳۷۳ به ۲۲۲۰ هزار بشکه در روز می رسد. از این میزان  ۱/۳۳ درصد به اروپا، ۴/۲۰ درصد به ژاپن، ۲/۲۱ به آسیا(جز ژاپن) و ۳/۲۵ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در ۱۳۷۴  صادرات روزانه نفت ایران برابر ۲۲۹۰ هزار بشکه در روز بود. اروپا ۷/۴۶ درصد، ژاپن ۱/۱۶ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۵/۲۳ درصد، آفریقا ۶/۷ درصد و سایر مناطق جهان ۱/۶ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند. به این ترتیب شاهد رشد قابل توجه سهم اروپا و قاره آفریقا از یک سو و کاهش سهم ژاپن و سایر نقاط جهان در بین مقاصد صادرات نفت ایران بودیم.

در ۱۳۷۵ صادرات روزانه به ۲۴۴۱ هزار بشکه می رسد.بازهم سهم اروپا در این سال افزایش داشته، اما بار دیگر سهم افریقا به صفر می رسد، از دیگر سو، سهم سایر نقاط جهان نیز کاهش چشمگیری دارد. از مجموع صادرات نفت ایران در سال ۱۳۷۵،   ۵/۴۹ درصد به اروپا، ۲۰ درصد به ژاپن، ۶/۲۷ به آسیا(جز ژاپن) و ۹/۲ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در سال ۱۳۷۶ به طور متوسط هر روز ۲۳۴۲ هزار بشکه از ایران به جهان نفت صادر شده است. سهم اروپا بار دیگر به بیش از ۵۰ درصد بازار صادرات در ایران می رسد؛ اروپا ۴/۵۱ درصد، ژاپن ۱/۱۹ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۹/۲۶ درصد و سایر مناطق جهان ۶/۲ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال ۱۳۷۷ صادرات روزانه نفت ایران به ۲۳۰۰ هزار بشکه می رسد. از این مقدار نفت ۸/۴۹  درصد به اروپا، ۷/۱۸ درصد به ژاپن، ۸/۲۷ به آسیا(جز ژاپن) و ۷/۳ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

میانگین صادرات نفت در سال ۱۳۷۸ هر روز ۲۰۷۹ هزار بشکه بوده،از این نفت ۶/۳۳ درصد به اروپا، ۷/۲۴ درصد به ژاپن، ۱/۲۶ به آسیا(جز ژاپن) و ۶/۱۵ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد. نکته حائز توجه در سال ۱۳۷۷، افزایش سهم سایر نقاط جهان ـ قاعدتا همان قاره امریکا و اقیانوسیه ـ است.

میزان صادرات نفت ایران در ۱۳۷۹ به ۲۳۴۵ هزار بشکه می رسد. اروپا ۴/۳۱ درصد، ژاپن ۹/۲۱ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۶/۳۹ درصد، آفریقا ۱/۷ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.  سهم سایر نقاط جهان در سال ۱۳۷۹ به طور کلی از بین رفته و به جای آن، سهم آفریقا افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. به این ترتیب میانگین صادرات روزانه نفت ایران در دهه ۷۰ شمسی چیزی حدود ۲۳۰۵ هزار بشکه بوده است.

روند سهم قاره های جهان از نفت ایران به تفکیک سال // برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

روند سهم قاره های جهان از نفت ایران به تفکیک سال // برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

دهه ۸۰: برتری اسیا بر اروپا

وارد دهه ۸۰ شمسی می شویم. از همان ابتدا و در سراسر این دهه، یک موضوع از همه چیز با اهمیت تر است، سهم اروپا از صادرات نفت ایران سال به سال کاهش میابد. در عوض سهم سایر  خریداران افزایش یافته و از همه مهمتر، افزایش سهم آسیا از بازار نفت ایران است. به نظر میرسد توسعه روز افزون اقتصادهای نوپایی نظیر کشورهای شرق آسیا و هند در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

در سال ۱۳۸۰ میانگین صادرات روزانه نفت ایران برابر ۲۲۰۸ هزار بشکه بوده است. مجموعا نفت ایران در این سال  ۱۴ درصد به اروپا، ۷/۲۳ درصد به ژاپن، ۸/۴۱ به آسیا(جز ژاپن)، ۹/۶ درصد به آفریقا و ۶/۱۳ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

با کاهش در سال ۱۳۸۱ صادرات نفت ایران به ۲۰۲۱ هزار بشکه در روز می رسد. اروپا ۱/۱۱ درصد، ژاپن ۹/۲۵ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۱/۳۵ درصد، آفریقا ۲/۷ درصد و سایر مناطق جهان ۷/۲۰ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال ۸۲ صادرات نفتی ایران به طور متوسط روزانه ۲۳۹۶ هزار بشکه است، از این مقدار نفت  ۵/۱۰ درصد به اروپا، ۹/۲۴ درصد به ژاپن، ۸/۳۳ به آسیا(جز ژاپن)، ۶/۶ درصد به آفریقا و ۲/۲۴ درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

صادرات نفت در سال ۱۳۸۳ به ۲۵۴۸ هزار بشکه در روز میرسد. سهم اروپا که از ۱۳۸۰ به طرز باور نکردنی در بین خریداران نفت ایران کاهش یافته بود، به ناگهان دوباره رشد میکند. بر این اساس اروپا ۸/۲۵ درصد، ژاپن ۶/۲۰ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۸/۳۵ درصد، آفریقا ۴/۷ درصد و سایر مناطق جهان ۴/۱۰ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

بازهم در سال ۸۴ شاهد رشد سهم اروپا هستیم. در سال ۱۳۸۴، به طور میانگین روزانه ۲۶۰۲ هزار بشکه نفت صادر شده است. از این مقدار  ۵/۳۳ درصد به اروپا، ۲۰ درصد به ژاپن، ۴/۳۹ به آسیا(جز ژاپن)و ۱/۷ درصد به آفریقا صادر شد.

در سال ۸۵ هر روز تقریبا ۲۴۳۳ هزار بشکه نفت صادراتی داشته ایم. اروپا ۴/۳۸ درصد، ژاپن ۴/۱۶ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۸/۳۸ درصد، آفریقا ۱/۶ درصد و سایر مناطق جهان ۳/۰ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال ۱۳۸۶ میانگین صادرات نفتی ایران هر روز ۲۴۸۰ هزار بشکه بوده، که از این میزان   ۴/۳۲ درصد به اروپا، ۶/۱۸ درصد به ژاپن، ۳/۴۳ به آسیا(جز ژاپن) و ۷/۵ درصد صادر شد.

در سال ۱۳۸۷ این میزان به ۲۰۵۶ هزار بشکه می رسد. اروپا ۳/۲۹ درصد، ژاپن ۶/۱۷ درصد، آسیا(به جز ژاپن) ۲/۴۷ درصدو آفریقا ۹/۵ درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

به این ترتیب در مجموع سال های دهه ۸۰ نیز به طور میانگین،  ۲/۳۸ درصد به اروپا، ۶/۱۸ درصد به ژاپن، ۴/۲۵ به آسیا(جز ژاپن)، ۷/۲ درصد به آفریقا و ۷/۱۴ درصد به سایر مناطق جهان از ایران نفت صادر شده است.

————————–

این مطلب در روزنامه جهان صنعت، مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۰، در صفحات یک و ۱۵ منتشر شد.

اختلاس های بزرگ تاریخ معاصر ایران

۱۲ مهر ۱۳۹۰ ۵ دیدگاه

اولین اختلاس با اولین سرنگونی بزرگ در تاریخ معاصر همزمان میشود؛ تیمورتاش.  پس از آن اختلاس همواره با مسائل سیاسی در ایران گره خورده است،  اختلاس ها در اواسط دهه ۵۰ به اوج خود می رسد، پس از آن تا دهه ۷۰ شمسی خبری از اختلاس بزرگی به چشم نمی خورد که در این دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج میابد. در اینجا نگاهی داریم به اهم پرونده های اختلاس اشخاص سرشناس در تاریخ معاصر ایران تاکنون.

اختلاس تیمورتاش از بانک ملی

عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله اولین اختلاس کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی میتوان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیارکرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غصب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد.

موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد

موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد

انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را در مورد پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است. سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد.

ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات باارزش آن).

ناکامی تیمورتاش در مسئله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نامبرده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانکها و اشخاص مختلف، خوشگذرانی، شهوترانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان  کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را حضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد. همچنین در همان اوان وکیل الملک دیبا، رئیس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار گردید.

اختلاس شهردار وقت تهران

نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴، از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود.

مهمترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بى لیاقتى در حفاظت از اموال دولتى به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.

قوام متهم به اختلاس

احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانیِ پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی) بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوهٔ محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود.

در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی در مورد قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام در مورد اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.

اینبار یک زن متهم اختلاس

ستاره فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سالها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی برعهده داشت.

با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در اولین روزهای اعدام های انقلابی، برای وی پرونده‌ای شامل ۱۱ اتهام تهیه شد.  از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسرائیل، همکاری با دربار و …. ولی نامبرده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. گفتنی است که این اتهامات توسط نهاد خاصی تهیه نشده بود و تا این زمان مدارک و مستندات معتبری در این باره منتشر نشده است!

المکاسب اولین اختلاس بزرگ در جمهوری اسلامی

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه کردن همه متهمان به خاطر “عدم آگاهی”خاتمه یافت.  دادگاه به خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دو سال به طول انجامید. این پرونده به دلیل متهم شدن «ن.و» فرزند یکی از مسئولین سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد.این موسسه به همراه چند شرکت سوداور دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بوده است.(متهم ردیف اول پرونده «الف.الف» مدیر عامل بانک ملی بود). همچنین این شرکت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ۵ ساله واگذار می‌گردد و «ن.و» (مدیر عامل شرکت المکاسب) متهم شد که اقدام به اختلاس کرده است. «ن.و» پیرامون راه اندازی دفتر این شرکت در دبی گفت که این کار را به توصیه مقامات وقت یکی از وزارت خانه ها(؟؟؟؟) انجام داده است.

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ افشای مفاسد مالی، به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد. «ن.و» یکی از چهره‌هایی بود که در پرونده آقازاده‌ها، انگشت‌ها به سوی او نشانه رفته بود. وی به عنوان متهم از سوی وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، مورد تعقیب قرار گرفت. نامبرده متهم بود که ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. شرکت‌های دوگانه «المکاسب» و «موسسه همیاری کوثر» وابسته به بنیاد رضوی و آستان قدس رضوی موسسات متهم به اختلاس بودند. دادگاه تشکیل شد «ن.و» در دادگاه حضور یافت، قاضی اولیه برکنار شد، «ن.و» با یک وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد و به نزد پدر در خراسان برگشت. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد. در این مدت بدهی بانک ملی را پس داد تا زمینه مختومه شدن پرونده را فراهم کند. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت «بیماری قاضی»، جلسه دادگاه  تشکیل و «ن.و» از کلیه اتهامات تبرئه شد.

شهرداری که آرزویش انعقاد کلامش بود

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. بسیاری آن دادگاه علنی را که آن زمان در صدا و سیما نیز مشروح آن پخش شد را به یاد دارند.

در سال ۱۳۷۶ کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شدند.

سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات به این امر اعتراض کردند.

اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسات دادگاه به هر شب از تلویزیون ایران پخش گردید. ده سال بعد از این دادگاه وزیر دادگستری ایران اظهار داشت پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر به طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد.

شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف های داده شده به مراجعان، موضوع سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.

اولین اعدامی راه اختلاس

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف.خ» بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد.

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.

خبرگزاری فارس مدعی است که او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است.( بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته‌است که خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود.( خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه‌/ جام جم/ ۱۷ آبان ۱۳۸۸)

ماجرای اختلاس خداداد و مرتضی رفیقدوست که از نفوذ محسن رفیقدوست برای تصاحب این پول استفاده کرده بودند، نخستین بار در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود 80میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچوقت بیشتر از ۳ میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار نبوده‌است.

این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی همزمان با دولت سازندگی به حساب می اید.در این پرونده روش کار به این ترتیب بود که اختلاس کنندگان صبح هر روز مبلغی از حسابهای بانکی مختلف در یک شعبه بانک صادرات برداشت می کردند و بعد از انجام فعالیتهای اقتصادی چند ساعته مانند خرید و فروش ارز با استفاده از آن مبالغ، ظهر همان روز مبلغ را به حساب بر می گرداندند. در این روش اختلاس، از وجوه بانک کم نمی شد و در واقع تنها از آن سوء استفاده می شد.

بر اساس پرونده مذکور، مجموع مبلغی که اختلاس کنندگان از وجوه بانک طی چند سال برداشت کرده و برگردانده بودند، به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان می رسید و این به معنای برداشت کل این مبلغ نبود. به طور مثال اگر اختلاس کنندگان روزانه مبلغ ۱۲۰میلیون تومان را برداشت می کردند و بعد از چند ساعت برمی گرداندند و در طول سه سال یعنی هزار روز این کار را انجام می دادند، کل میلغ اختلاس ۱۲۰میلیارد تومان می شد که در واقع امر نه ۱۲۰ میلیارد، بلکه ۱۲۰ میلیون تومان از وجوه بانک در دست اختلاس کنندگان بوده که اصل پول نیز بازگردانده شده بود.

شهرام جزایری لوگوی اختلاس

شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.

در بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

مژدهی اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفتگو با همشهری ماه گفته بود آرزو داشته که قاضی پرونده او غلامحسین محسنی اژه ای باشد، چراکه رای هایی که وی صادر میکند قاطع است.

سرنوشت مبهم یک اختلاس بزرگ

پیش از آنکه جزئیات  پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود.

حدودا یکسال قبل و در آذرماه ۱۳۸۹، پس از گمانه زنی های فراوان، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: در بحث پرونده بیمه ایران افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش پیام ماندگار بسیج دانشجویی از پیگیری پرونده بیمه ایران خبر داد و افزود: اختلاس عظیمی در بیمه ایران روی داده و در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وی اظهار داشت: ۵۰ نفر را در این ارتباط به میز محاکمه کشانده‌ایم و عن‌قریب دادگاهشان تشکیل می‌شود.

آیت‌الله لاریجانی افزود: پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مفاسد اقتصادی برای دستگاه قضایی مهم است و ما علاوه بر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری موظفیم شرعا آن را پیگیری کنید.

در هجدهم آذرماه همان سال نیز عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید ناحیه ۴ رسالت گفت: تحقیقات یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نتیجه رسیده و کیفرخواست مربوط به ۵۷ نفر از متهمان تکمیل شده است.

وی ادامه داد: از این ۵۷ نفر، ۷ نفر متهم اصلی و بقیه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اینکه موضوع این پرونده اختلاس در بیمه بوده است، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی صریح به مقوله مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود.

مه آفرید امیر خسروی یا امیرمنصور آریا؟

از ابتدای اطلاع رسانی در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع رسانی بر غوغا سالاری بنا شد. اصل ماجرا از این قرار است.

از  آنچه تاکنون منتشر شده است چنین بر می آید که مه آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریا است. وی اصالتا اهل روستای ناش گیلان و مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هییت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد.

که گفته می‌شود بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. وی همچنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد گرچه پس از چندماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده‌ای از بانک مرکزی بدلیل پذیره نویسی این بانک آریا انجام شد.

بعد از ورود محسنی اژه ای، قاضی مشهور در پرونده های مفاسد اقتصادی، وی در مورد اطلاع رسانی افراد غیر مسئول انتقاداتی کرده بود که از آن جمله فعالیت بانک ملت برای پذیره نویسی بانک آریا بود، بعد از این اظهارات اژه ای مدیرعامل بانک ملت گفته بود پذیره نئویسی بانک آریا کاملا قانونی بوده است!

آغاز ثروتمندی

امیر خسروی که در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزدیک به ۴۳ سال سن دارد. ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش را راه اندازی نماید. با رشد اقتصادی این کارخانه که همراه با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بوده سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشمگیری افزایش پیدا کرد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۶/۹۴ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۲/۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۵/۳۹ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.گفتنی است«شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» که در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده‌است!

هزار شرکت امیرخسروی!

امیر خسروی  مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله:  شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت سبک سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است.

به گفته رئیس بانک مرکزی این مجموعه افزون‌بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن‌ها نیز رسیدگی بیشتری شود.

مه آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌نماید.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

آغاز از گاوداری به روایت خباز

اما محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیت‌های وی چینین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمانهای بازرسی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح می‌کند:این فرد ـ امیر منصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده‌است، وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زود بازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.

خباز همچنین گفته است: بنابراین این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زود بازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشت‌اش نیز از این جهت گرم است، در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی ماه سال ۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.

خباز ادامه داد: خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از ۲۰ اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد. این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که ۷ درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ۱۰ درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

زمین های متری ۱۶ ریالی

محمدرضا خباز مدعی است که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال به وی واگذار شده‌است.

امیرخسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته‌است. امیر عابدینی درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مه آفرید امیر خسروی می‌خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد»

چهار برادر

وی برادر کوچک خانواده‌است و ۳ برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک می‌باشند که مهرگان، مردآویج، مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ می‌باشد و از دو سال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه آفرید در مردادماه ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه بسر می‌برد به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران می‌باشند که همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس هستند. همچنین مسعود امیرخسروی مامور خرید این شرکتها بوده و استاد رشته عمران در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است.

——————-

این مطلب در روزنامه اعتماد مورخ  ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰/ صفحه ۴ منتشر شد