خانه > مطالب اصلی > اختلاس های بزرگ تاریخ معاصر ایران

اختلاس های بزرگ تاریخ معاصر ایران

اولین اختلاس با اولین سرنگونی بزرگ در تاریخ معاصر همزمان میشود؛ تیمورتاش.  پس از آن اختلاس همواره با مسائل سیاسی در ایران گره خورده است،  اختلاس ها در اواسط دهه ۵۰ به اوج خود می رسد، پس از آن تا دهه ۷۰ شمسی خبری از اختلاس بزرگی به چشم نمی خورد که در این دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج میابد. در اینجا نگاهی داریم به اهم پرونده های اختلاس اشخاص سرشناس در تاریخ معاصر ایران تاکنون.

اختلاس تیمورتاش از بانک ملی

عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله اولین اختلاس کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی میتوان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیارکرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غصب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد.

موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد

موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد

انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را در مورد پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است. سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد.

ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات باارزش آن).

ناکامی تیمورتاش در مسئله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نامبرده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانکها و اشخاص مختلف، خوشگذرانی، شهوترانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان  کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را حضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد. همچنین در همان اوان وکیل الملک دیبا، رئیس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار گردید.

اختلاس شهردار وقت تهران

نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴، از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود.

مهمترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بى لیاقتى در حفاظت از اموال دولتى به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.

قوام متهم به اختلاس

احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانیِ پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی) بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوهٔ محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود.

در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی در مورد قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام در مورد اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.

اینبار یک زن متهم اختلاس

ستاره فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سالها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی برعهده داشت.

با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در اولین روزهای اعدام های انقلابی، برای وی پرونده‌ای شامل ۱۱ اتهام تهیه شد.  از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسرائیل، همکاری با دربار و …. ولی نامبرده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. گفتنی است که این اتهامات توسط نهاد خاصی تهیه نشده بود و تا این زمان مدارک و مستندات معتبری در این باره منتشر نشده است!

المکاسب اولین اختلاس بزرگ در جمهوری اسلامی

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه کردن همه متهمان به خاطر “عدم آگاهی”خاتمه یافت.  دادگاه به خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دو سال به طول انجامید. این پرونده به دلیل متهم شدن «ن.و» فرزند یکی از مسئولین سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد.این موسسه به همراه چند شرکت سوداور دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بوده است.(متهم ردیف اول پرونده «الف.الف» مدیر عامل بانک ملی بود). همچنین این شرکت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ۵ ساله واگذار می‌گردد و «ن.و» (مدیر عامل شرکت المکاسب) متهم شد که اقدام به اختلاس کرده است. «ن.و» پیرامون راه اندازی دفتر این شرکت در دبی گفت که این کار را به توصیه مقامات وقت یکی از وزارت خانه ها(؟؟؟؟) انجام داده است.

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ افشای مفاسد مالی، به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد. «ن.و» یکی از چهره‌هایی بود که در پرونده آقازاده‌ها، انگشت‌ها به سوی او نشانه رفته بود. وی به عنوان متهم از سوی وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، مورد تعقیب قرار گرفت. نامبرده متهم بود که ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. شرکت‌های دوگانه «المکاسب» و «موسسه همیاری کوثر» وابسته به بنیاد رضوی و آستان قدس رضوی موسسات متهم به اختلاس بودند. دادگاه تشکیل شد «ن.و» در دادگاه حضور یافت، قاضی اولیه برکنار شد، «ن.و» با یک وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد و به نزد پدر در خراسان برگشت. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد. در این مدت بدهی بانک ملی را پس داد تا زمینه مختومه شدن پرونده را فراهم کند. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت «بیماری قاضی»، جلسه دادگاه  تشکیل و «ن.و» از کلیه اتهامات تبرئه شد.

شهرداری که آرزویش انعقاد کلامش بود

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. بسیاری آن دادگاه علنی را که آن زمان در صدا و سیما نیز مشروح آن پخش شد را به یاد دارند.

در سال ۱۳۷۶ کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شدند.

سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات به این امر اعتراض کردند.

اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسات دادگاه به هر شب از تلویزیون ایران پخش گردید. ده سال بعد از این دادگاه وزیر دادگستری ایران اظهار داشت پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر به طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد.

شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف های داده شده به مراجعان، موضوع سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.

اولین اعدامی راه اختلاس

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف.خ» بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد.

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.

خبرگزاری فارس مدعی است که او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است.( بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته‌است که خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود.( خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه‌/ جام جم/ ۱۷ آبان ۱۳۸۸)

ماجرای اختلاس خداداد و مرتضی رفیقدوست که از نفوذ محسن رفیقدوست برای تصاحب این پول استفاده کرده بودند، نخستین بار در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود 80میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچوقت بیشتر از ۳ میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار نبوده‌است.

این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی همزمان با دولت سازندگی به حساب می اید.در این پرونده روش کار به این ترتیب بود که اختلاس کنندگان صبح هر روز مبلغی از حسابهای بانکی مختلف در یک شعبه بانک صادرات برداشت می کردند و بعد از انجام فعالیتهای اقتصادی چند ساعته مانند خرید و فروش ارز با استفاده از آن مبالغ، ظهر همان روز مبلغ را به حساب بر می گرداندند. در این روش اختلاس، از وجوه بانک کم نمی شد و در واقع تنها از آن سوء استفاده می شد.

بر اساس پرونده مذکور، مجموع مبلغی که اختلاس کنندگان از وجوه بانک طی چند سال برداشت کرده و برگردانده بودند، به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان می رسید و این به معنای برداشت کل این مبلغ نبود. به طور مثال اگر اختلاس کنندگان روزانه مبلغ ۱۲۰میلیون تومان را برداشت می کردند و بعد از چند ساعت برمی گرداندند و در طول سه سال یعنی هزار روز این کار را انجام می دادند، کل میلغ اختلاس ۱۲۰میلیارد تومان می شد که در واقع امر نه ۱۲۰ میلیارد، بلکه ۱۲۰ میلیون تومان از وجوه بانک در دست اختلاس کنندگان بوده که اصل پول نیز بازگردانده شده بود.

شهرام جزایری لوگوی اختلاس

شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.

در بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

مژدهی اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفتگو با همشهری ماه گفته بود آرزو داشته که قاضی پرونده او غلامحسین محسنی اژه ای باشد، چراکه رای هایی که وی صادر میکند قاطع است.

سرنوشت مبهم یک اختلاس بزرگ

پیش از آنکه جزئیات  پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود.

حدودا یکسال قبل و در آذرماه ۱۳۸۹، پس از گمانه زنی های فراوان، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: در بحث پرونده بیمه ایران افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش پیام ماندگار بسیج دانشجویی از پیگیری پرونده بیمه ایران خبر داد و افزود: اختلاس عظیمی در بیمه ایران روی داده و در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وی اظهار داشت: ۵۰ نفر را در این ارتباط به میز محاکمه کشانده‌ایم و عن‌قریب دادگاهشان تشکیل می‌شود.

آیت‌الله لاریجانی افزود: پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مفاسد اقتصادی برای دستگاه قضایی مهم است و ما علاوه بر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری موظفیم شرعا آن را پیگیری کنید.

در هجدهم آذرماه همان سال نیز عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید ناحیه ۴ رسالت گفت: تحقیقات یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نتیجه رسیده و کیفرخواست مربوط به ۵۷ نفر از متهمان تکمیل شده است.

وی ادامه داد: از این ۵۷ نفر، ۷ نفر متهم اصلی و بقیه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اینکه موضوع این پرونده اختلاس در بیمه بوده است، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی صریح به مقوله مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود.

مه آفرید امیر خسروی یا امیرمنصور آریا؟

از ابتدای اطلاع رسانی در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع رسانی بر غوغا سالاری بنا شد. اصل ماجرا از این قرار است.

از  آنچه تاکنون منتشر شده است چنین بر می آید که مه آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریا است. وی اصالتا اهل روستای ناش گیلان و مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هییت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد.

که گفته می‌شود بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. وی همچنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد گرچه پس از چندماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده‌ای از بانک مرکزی بدلیل پذیره نویسی این بانک آریا انجام شد.

بعد از ورود محسنی اژه ای، قاضی مشهور در پرونده های مفاسد اقتصادی، وی در مورد اطلاع رسانی افراد غیر مسئول انتقاداتی کرده بود که از آن جمله فعالیت بانک ملت برای پذیره نویسی بانک آریا بود، بعد از این اظهارات اژه ای مدیرعامل بانک ملت گفته بود پذیره نئویسی بانک آریا کاملا قانونی بوده است!

آغاز ثروتمندی

امیر خسروی که در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزدیک به ۴۳ سال سن دارد. ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش را راه اندازی نماید. با رشد اقتصادی این کارخانه که همراه با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بوده سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشمگیری افزایش پیدا کرد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۶/۹۴ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۲/۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۵/۳۹ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.گفتنی است«شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» که در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده‌است!

هزار شرکت امیرخسروی!

امیر خسروی  مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله:  شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت سبک سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است.

به گفته رئیس بانک مرکزی این مجموعه افزون‌بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن‌ها نیز رسیدگی بیشتری شود.

مه آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌نماید.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

آغاز از گاوداری به روایت خباز

اما محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیت‌های وی چینین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمانهای بازرسی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح می‌کند:این فرد ـ امیر منصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده‌است، وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زود بازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.

خباز همچنین گفته است: بنابراین این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زود بازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشت‌اش نیز از این جهت گرم است، در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی ماه سال ۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.

خباز ادامه داد: خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از ۲۰ اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد. این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که ۷ درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ۱۰ درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

زمین های متری ۱۶ ریالی

محمدرضا خباز مدعی است که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال به وی واگذار شده‌است.

امیرخسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته‌است. امیر عابدینی درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مه آفرید امیر خسروی می‌خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد»

چهار برادر

وی برادر کوچک خانواده‌است و ۳ برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک می‌باشند که مهرگان، مردآویج، مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ می‌باشد و از دو سال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه آفرید در مردادماه ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه بسر می‌برد به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران می‌باشند که همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس هستند. همچنین مسعود امیرخسروی مامور خرید این شرکتها بوده و استاد رشته عمران در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است.

——————-

این مطلب در روزنامه اعتماد مورخ  ۱۰ مهرماه ۱۳۹۰/ صفحه ۴ منتشر شد

  1. ۱۷ مهر ۱۳۹۰ در ۰۰:۲۸ | #1

    متاسفم واسه شما بیسوادها که معنی اختلاص رو نمیدونین

  2. مرضیه
    ۹ آذر ۱۳۹۰ در ۱۴:۵۶ | #2

    ف…. ملعون که زمین خوار بزرگی است را ننوشتید که با ریاست جمهوری درافتاده است و مابقی …..

  3. ایرانی
    ۵ اسفند ۱۳۹۱ در ۰۹:۵۲ | #3

    از سلطان شکر هم خبری نیست!!

  4. سواد
    ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در ۱۱:۱۰ | #4

    @مهدی
    تو خیر سرت با سوادی که اختلاس رو با ص مینویسی؟!!!!

  5. ناشناس
    ۶ آبان ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۱ | #5

    از سلاطین خری نیست.

  1. بدون بازتاب